وقد
قال تعالى: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ
يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ
يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ
بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠وَإِذَا
قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا ٦١فَكَيۡفَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةُۢ
بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنۡ أَرَدۡنَآ
إِلَّآ إِحۡسَٰنٗا وَتَوۡفِيقًا ٦٢أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ مَا
فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَعِظۡهُمۡ وَقُل لَّهُمۡ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَوۡلَۢا
بَلِيغٗا ٦٣وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ
وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ
وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابٗا رَّحِيمٗا ٦٤فَلَا
وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا
يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: 60- 65]،
****
كذلك يجب أن يحكم في النزاع
والاختلاف بين الناس، شرع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو القرآن الكريم
والسُّنة النبوية، فإذا حصل خلاف بين الناس - إما في العقيدة، وهذا أولى وأحرى،
وإما في الأموال والخصومات التي تقع بين الناس -، لا بُد من التحاكم إلى كتاب الله
القرآن، وإلى سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حكَّم غير شريعة الرسول صلى
الله عليه وسلم، فهو كافر، إذا كان يرى جواز ذلك، أو يرى أنه مخيَّر، أو يرى أن
هناك حكمًا أحسن من حكم الله، أحسن من حكم القرآن والسُّنة، وأن القوانين الوضعية أحسن
للناس في هذا الزمان، فهذا كافر كفرًا صريحًا مخرجًا من الملة - والعياذ بالله -،
فإذا حكم غير الشرع
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد