المحمدي، ويرى أنه أحسن من الشرع المحمدي، أو أنه مساوٍ له، أو أنه مخير إن شاء حكَّم الشرع المحمدي، أو حكَّم غيره، فهذا كافر بالله الكفر الأكبر المخرج من الملة، وفي هذه الآيات: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ﴾ [النساء: 60]، إلى آخر الآيات، إلى قوله عز وجل: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾ [النساء: 65]، سبب نزول هذه الآيات - كما ذكر المفسرون -: أنه حصلت خصومة بين رجل من المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام، وبين يهودي، حصلت منازعة بين منافق يزعم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبين يهودي، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد؛ لعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، أو إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فأنزل الله هذه الآية: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ﴾ [النساء: 60]، انظر:﴿يَزۡعُمُونَ﴾، والزعم معناه: الكذب، فهم كاذبون في دعواهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو زعم: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ﴾ [النساء: 60]؛ أي: يدَّعون أنهم آمنوا ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ [النساء: 60]، وهو القرآن، ﴿وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ﴾ [النساء: 60]، وهي الكتب السابقة ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ﴾ [النساء: 60]، هذا تناقض: يزعمون أنهم آمنوا بمحمد، ثم يتحاكمون إلى غيره! هذا تناقض؛ فالذي يتحاكم إلى غير الرسول ليس مؤمنًا به، وإن كان يدَّعي
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد