وأنْ يكونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا. فإنْ باعَ برَقْمِهِ، أو بأَلْفِ دِرْهَمٍ ذهَبًا وفضَّةً، أو بمَا يَنقَطِعُ بهِ السِّعْرُ، أو بمَا باعَ زَيدٌ، وجَهِلاَهُ أو أحدُهَما؛ لمْ يصِحَّ.

*****

مَعْلُومًا؛ صَحَّ ذلكَ، كأنْ يقولَ: بِعْتُكَ هؤلاءِ العَبيدِ إلاَّ هذا؛ لأنَّه نَهَى عنِ الثُّنْيَا إلاَّ أنْ تُعْلَمَ، قالَ التِّرْمذِيُّ: حديثٌ صحيحٌ ([1]).

«وإنِ اسْتَثْنَى منْ حَيوانٍ يُؤْكَلُ: رأسَهُ وجلْدَهُ وأطْرَافَهُ؛ صحَّ» أي صحَّ الاسْتِثْناءُ والبَيْعُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَما خَرَجَ منْ مَكَّةَ إلَى المَدينَةِ ومَعَه أبو بَكْرٍ، فاشتَرَى أبو بكْرٍ وعامِرُ بنُ أبي فُهَيْرَةَ من رَاعي غَنَمٍ شاةً وشرَطَا لَه سَلَبَهَا.

«وعكْسُهُ الشَّحْمُ والحَمْلُ» أي عكْسُ اسْتثنَاءِ الأطْرافِ في الحُكْمِ اسْتثناءُ الشَّحْمِ والحَمْلِ ونحوِه ممَّا لا يَصِحُّ إفْرادُه بالبَيْعِ؛ للجَهالَةِ.

«ويَصِحُّ بيْعُ ما مَأْكُولُه في جَوْفِه؛ كَرُمَّانٍ وبَطِّيخٍ؛ وبَيعُ الباقِلاَّءِ ونحوِه في قِشْرِه، والحبِّ المُشْتَدِّ في سُنبُلِه» لدَواعي الحاجَةِ إلى ذلكَ لفَسَادِه بإزَالَتِه، ولكَوْنِ العَمَلِ عليهِ في أسْواقِ المُسلمينَ مِن غَيرِ نَكِيرٍ.

«وأنْ يكونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا» أي يُشْتَرطُ لصِحَّةِ البَيعِ أن يكونَ الثَّمَنُ معْلُومًا لِمُتَعاقِدَيْنِ؛ لأنَّه أحَدُ العِوَضَيْنِ فاشْتُرِطَ العِلْمُ بهِ كما يُشْترَطُ العِلْمُ بالمَبيعِ.

«فإنْ باعَ برَقْمِهِ» هذا شُروعٌ في ذِكْرِ صُورٍ قد يكونُ الثَّمَنُ فيها مَجْهُولاً. والرَّقْمُ هو الخَتْمُ، والمُرادُ به هُنا ثَمَنُه المَكْتُوبُ عليهِ، فإذا باعَ السِّلْعَةَ بما كُتِبَ عليهَا منَ القِيمَةِ، فإنْ كانَا يَعْلَمَانِ مقدَارَ ما كُتِبَ

---

الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (1290)، والنسائي رقم (3880)، وأبو يعلى رقم (1918).