ولو باعَ مُشاعًا بيْنَه وبيْنَ غيرِه؛ كعَبْدٍ، أو مَا يَنقَسِمُ عليهِ الثَّمَنُ بالأجْزاءِ؛ صحَّ في نَصِيبِهِ بقِسْطِهِ. وإن باعَ عبْدَهُ وعبْدَ غيْرِه بغَيْرِ إذْنِه، أو عبْدًا وحُرًّا، أو خَلًّا وَخَمْرًا صَفْقَةً واحِدَةً؛ صحَّ في عَبْدِه وفي الخَلِّ بقِسْطِهِ. ولِمُشْتَرٍ الخِيارُ إنْ جَهِلَ الحَالَ.

*****

«أو باعَ مَعْلومًا ومَجْهولاً يَتَعَذَّرُ عِلْمُه، ولَمْ يقُلْ كلٌّ منْهُما: بكَذَا؛ لمْ يصِحَّ» كما لو قالَ: بِعْتُكَ هذهِ الفَرَسَ وما في بَطْنِ الأُخْرَى بمائَةِ ريالٍ؛ لمْ يصِحَّ الْبَيعُ؛ لأنَّ الثَّمَنَ يُوزَّعُ على الْمَبيعِ بالقِيمَةِ، والمَجْهولُ لا يُمْكِنُ تَقْويمُه، فلا طَريقَ إلى مَعْرِفةِ ثَمَنِ المَعْلومِ، فيَبْطُلُ البَيْعُ فيهِ للجَهالَةِ بالثَّمَنِ، وإن قالَ: بِعْتُكَ المَعْلومَ بكَذا، والمَجْهولَ بكَذا؛ صحَّ البَيعُ في المَعْلومِ.

«فإنْ لمْ يَتَعذَّرْ؛ صحَّ في المَعْلومِ بِقِسْطِه» أي: فإن لمْ يتَعَذَّرْ عِلْمُ مَجْهولٍ بِيعَ معَ مَعْلومٍ؛ صحَّ البَيعُ في المَعْلُومِ بقِسْطِهِ منَ الثَّمَنِ لعَدَمِ الجَهالَةِ، كما لو قالَ: بِعْتُكَ هذا الثَّوْبَ وثَوْبًا صِبْغَتُه كذَا مَوْجودا عندَهُ يَقْدِرُ أن يُرِيَه إيَّاهُ، فيصِحُّ البَيعُ في المَعلومِ، ويبطُلُ في المَجْهولِ، ويقَسَّطُ الثَّمَنُ على كلٍّ منْهُما.

«ولو باعَ مُشاعًا» أي: مُشْتَرَكًا مُخْتَلَطًا.

«بينَه وبيْنَ غيرِه؛ كعَبْدٍ» مُشْتَركٍ بينَ البائِعِ وشَريكِهِ بغيرِ إِذْنِ شَريكِهِ؛ صحَّ البَيعُ في نَصيبِهِ بقِسْطِه منَ الثَّمَنِ، وهذا مِثالٌ لِمَا لا تُمْكِنُ قِسْمَتُه.

«أو ما يَنقَسِمُ علَيْه» أي: أو باعَ شَيْئًا مُشْتَركًا بيْنَه وبيْنَ غيْرِه، وهُو ممَّا تُمْكِنُ قِسْمَتُه وتَوزيعُ الثَّمَنِ على أجْزائِهِ، كصَاعَيْنِ منَ البِرِّ.

---

الشرح