×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

ويَحرُم كلُّ شَرطٍ جرَّ نفعًا. وإن بَدَأ به بلا شَرطٍ أو أَعطاهُ أَجوَد أو هديَّة بعد الوَفاءِ؛ جاز، وإن تبَرَّع لمُقرِضه قَبْلَ وَفائِه بشَيءٍ لم تَجْرِ عادَتُه به؛ لم يَجُز إلاَّ أن يَنوِي مُكافَأَته أو احتِسابَه من دِينِه، وإن أَقرَضه أَثمانًا فطَالبَه بِها ببَلدٍ آخَرَ لَزِمَتْه. وفِيمَا لحَمْلِه مَئُونة قِيمَته إن لَم تَكُن ببلدِ القَرِض أنقَصَ.

*****

«ويُرَدُّ المِثلُ فِي المِثليَّات والقِيمَة فِي غَيرِها» أي: الواجِبُ عَلَى المُقتَرِض أن يَرُدَّ عَلَى المُقرِض مِثلَ ما اقتَرَضه مِنه إن كان مِثلِيًّا كالمَكيلِ والمَوزُونِ؛ لأنَّ المِثلَ أَقرَبُ شبهًا من القِيمَة.

ويَرُد القِيمَة فِي غَيرِ المِثلِيَّات؛ لأنَّه لا مِثْلَ له فضَمِن بقِيمَتِه.

«فإنْ أَعْوَز المِثلُ» أي: تعذَّر وُجودُه.

«فالقِيمَة إذن» أي: وَقْتَ إِعوازِهِ لأنَّها إنَّما تَثبُت فِي ذِمَّته من ذلك الحِينِ.

«ويَحرُم كلُّ شَرطٍ جرَّ نفعًا» أي: يَحرُم ذَلِك عَلَى المُقرِض كأنْ يَشتَرِط عَلَيه أن يُسكِنه دارَه أو يَقضِيَه خيرًا منه؛ لأنَّ القَرضَ عَقْدُ إِرفاقٍ فإذا شَرَط فيه نفعًا خَرَج عن مَوضُوعِه.

«وإن بَدَأ به بلا شَرطٍ أو أَعطاهُ أَجوَد أو هديَّة بعد الوَفاءِ؛ جازَ» أي: إذا بَذَل المُقتَرِض نَفعًا للمُقرِض بدَافعٍ من نَفسِه لم يَشتَرِطْه عَلَيه المُقرِض جاز ذَلِكَ بِشَرطِ أن يَكُون فَعَله بعدَ وَفاءِ القَرضِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم استَسلَف بِكْرًا فردَّ خيرًا مِنْه وقال: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2305)، ومسلم رقم (1601).