وإذا قال: أجَّرْتُكَ قالَ: بلْ أعَرْتَنِي، أو بالعَكْسِ عَقِبَ العقْدِ، قُبِلَ قَوْلُ مُدَّعِي الإعارَةِ. وبعدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ قوْلُ المالكِ بأُجرَةِ المِثلِ، وإنْ قالَ: أَعرْتَنِي أو قالَ: أجَّرْتَنِي قال: بلْ غَصَبْتَنِي، أوْ قالَ: أعَرْتُكَ قال: بل أجَّرْتَنِي، والبَهِيمَةُ تالِفَةٌ، أو اختلَفا فِي رَدٍّ؛ فقَوْلُ المالكِ.

*****

«فَإِنْ تلِفَتْ عِنْدَ الثَّانِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ قِيمَتُها» أي: فَإِنْ أعارَ المُستعِيرُ فتلِفَتِ العاريَّةُ عِنْدَ المُستعِيرِ الثَّانِي وجبَتْ عَلَيْهِ قيمَتُها؛ لأَِنَّها تلِفَتْ فِي يدِهِ.

«وعَلَى مُعيرِها أُجْرَتُها» أي: وجبَ عَلَى مُعِيرِها الثَّانِي أُجْرَتُها للمُعِيرِ الأوَّلِ، إنْ كانَ المُستَعِيرُ الثَّانِي جاهِلاً الحالَ؛ لأَِنَّهُ غَرَّهُ بدفعِها إليهِ، وإن لم يكُنْ جاهِلاً الحالَ وجبَ عَلَيْهِ الأمرانِ: ضمانُ القيمَةِ، وضمانُ الأُجْرَةِ.

«وَيُضَمِّنُ أَيَّهُمَا شَاءَ» أيْ: وللمالِكِ أنْ يُضمِّنَ مَنْ شاءَ مِن الاثنينِ: المُعِير الثاني - لأَِنَّهُ سُلِّطَ عَلَى إتلافِ مالِهِ - أو المُستَعِير الثَّانِي؛ لأَِنَّ التَّلفَ حصلَ تحتَ يَدِهِ.

«وَإِنْ أَرْكَبَ مُنْقَطِعًا» أي: مُسافرًا لَيْسَ معَهُ مَركُوبٌ.

«لِلثَّوَابِ؛ لَمْ يَضْمَنْ» أي: المُنقطِع ما تَلِفَ فِي يَدِه مِن المَركُوبِ؛ لأَِنَّ المالكَ هو الذي طلبَ ركوبَه تقَرُّبًا إلى اللهِ؛ ولأنَّ يدَ المالِكِ لم تَزَلْ عَلَى المركوبِ، وراكِبُها لم ينفَرِدْ بحفْظِها فهو كالرَّدِيفِ والوَكِيلِ.

«وَإِذَا قَالَ: أَجَّرْتُكَ قَالَ: بَلْ أَعَرْتَنِي، أَوْ بِالعَكْسِ عَقِبَ العَقْدِ، قُبِلَ قَوْلُ مُدَّعِي الإِعَارَةِ. وَبَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ قَوْلُ المالِكِ بِأُجْرَةِ