«وَإِنْ
غَرِمَ أَضْعَافَهُ» عَلَى ردِّهِ؛ لأَِنَّه هو المُعتدِي فكانَ أوْلَى
بالغرامةِ.
«وَإِنْ بَنَى فِي
الأَرْضِ أَوْ غَرَسَ لَزِمَهُ القَلْعُ» إذا طالَبهُ المالِكُ
بذلِكَ؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» رواه
الترمذيُّ وحسَّنهُ، ورواه غيرُه ([1]).
«وَأَرْشُ نَقْصِهَا» أي يلزَمُ الغاصِبَ
عِوَضُ نقْصِ الأرضِ لِحُصولِه بِسَببِه.
«وَتَسْوِيَتُهَا
والأُجْرَةُ» أي: يُلْزَمُ الغاصِبُ بِدفْعِ أُجْرَةِ الأرضِ إلى وقْتِ تسليمِها
لصاحِبِها مِن حينِ غصبَها.
«وَلَوْ غَصَبَ
جَارِحًا أَوْ عَبْدًا أَوْ فَرَسًا فَحَصَّلَ بِذَلِكَ صَيْدًا فَلِمَالِكِهِ» أيْ: فالصَّيدُ
لمالِك هذه الأشياءِ؛ لأَِنَّه حصلَ بسببِ مُلْكِه فكانَ له.
«وَإِنْ ضَرَبَ
المَصُوغَ، وَنَسَجَ الغَزْلَ، وَقَصَّرَ الثَّوْبَ أَوْ صَبَغَهُ، وَنَجَرَ
الخَشَبَ وَنَحْوَهُ، أَوْ صَارَ الحَبٌّ زَرْعًا، أَوِ البَيْضَةُ فرخًا،
والنَّوَى غَرْسًا؛ ردَّهُ وأرْشَ نقْصِهِ، ولا شَيْءَ للغاصِبِ» أي: يلزَمُ الغاصبَ
رَدُّ هذِهِ الأشياءِ لِمالِكها بزيادَتِها، ولا شيءَ له نَظِيرَ عملِه؛ لأَِنَّه
عَمِلَهُ بغيرِ إذْنِ مالكِه فكانَ لاغِيًا.
«وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ نَقْصِهِ» ويُلْزَمُ بِضمَانِ نَقْصِها إن نقصَتْ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3073)، والترمذي رقم (1378)، والنسائي فِي «الكبرى» رقم (5761).
الموضوعات
البحث
السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله 
السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان حفظه الله 
إذن النشر والطباعة 
عن الموسوعة 
دار المأثور للنشر والتوزيع