فدلَّ الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يجحد نسبه ويتبرأ منه ويغيّره، وإلاّ فقد وقع في الكفر وهو كفر النعمة، وحتى وإن كان نسبه ليس مرفوعًا عند الناس، وعليه أن يرضى به مهما كان، فإن مكانة الناس عند الله إنما هي بالتقوى، فإن كان عبدًا تقيًّا لم يضره نسبه وإن كان وضيعًا، وإن كان فاجرًا شقيًّا فلن ينفعه نسبه وإن كان شريفًا.

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة: «أيُّما امرأةٍ أَدخَلتْ على قَومٍ مَنْ لَيسَ مِنهم» بأن تنسب المرأة لزوجها وَلَدها من غيره، وهذا الفعل من الكبائر، لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة.

وقوله: «ليست من الله في شيء» هذه براءة من الله عز وجل من التي تفعل مثل هذا الأمر، والوعيد الآخر أنَّ الله يحرمها من الجنة، وهذا وعيد شديد، فتوعدها بعدم الرحمة والعفو، وهذا وعيد شديد، فلا يجوز للمرأة أن تلصق بالقبيلة من ليس منهم.

وكذلك إذا أنكر الولد والده أو أنكر الوالد ولده، وقوله: «وهو ينظر إليه» أي يعرف أنه ولده، فإذا ما نفاه وأنكره فهو متوعد يوم القيامة بأن يحتجب الله عنه، فلا ينظر إلى الله يوم القيامة كما ينظر إليه المؤمنون، فيحرم من لَذَّة النظر إلى الله عز وجل، ودلَّ على أنَّ هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والأمر الآخر أنَّ الله يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة.

والحاصل أنه لا يجوز للآباء أن يتبرؤوا من أبنائهم ولا للأولاد أن يتبرؤوا من آبائهم.

*****

---

الشرح