باب الجور والظلم وخطر الولاية
أخرج الحاكم ([1]) وصحَّحه: «ما مِن أحَدٍ يَكونُ على شَيءٍ من أُمورِ هذِه الأُمَّةِ فلم
يَعدِل فيهِم إلاّ كَبَّهُ اللهُ في النَّارِ».
ولهما ([2]) عن معاذ رضي الله عنه مرفوعًا: «اتَّقِ دَعْوَةَ المَظلومِ، فإنَّه لَيسَ
بَينَها وبَيْنَ الله حِجابٌ». ****
من الآفات التي
تعترض الولاة والموظفين والمسؤولين الجور: وهو ضد العدل، والظلم: هو وضع الشيء في
غير موضعه. والظلم يكون للناس في أموالهم، ويكون في دمائهم وأعراضهم، فالغيبة
والنميمة والسب ظلم، في الأعراض، والظلم يكون في القتل بغير حق وهذا في الدماء
ويكون في أخذ أموال الناس بالباطل وهذا في الأموال والحقوق، ووليُّ الأمر مسؤول عن
منع هذا كلِّه منه ومن غيره، فإنه يوم القيامة لا بُدَّ من أن تُؤدَّى الحقوق إلى
أصحابها، وهناك ليس إلاَّ الجنَّة أو النار، فالولاية شأنها عظيم وخطرها جسيم، وهي
مسؤولية، وجاء في الحديث أنَّ الإنسان إذا سألها وُكِل إليها، ولم يعن عليها وإن
ابتلي بها من غير مسألة أُعين عليها.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما مِن أَحَدٍ يَكونُ علَى شَيءٍ مِن أُمورِ هذهِ الأُمَّةِ فلم يعدل فيهم إلاّ كبَّه الله في النار» يعني: من تولَّى من أمور هذه الأمة شيئًا قليلاً أو كثيرًا، ثم لم يعدل إلا أدخله الله النار، وفي هذا وعيد
([1]) أخرجه: الحاكم رقم (7014).
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد