وله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعًا: «إنَّه يُستَعمَلُ عَلَيكُم
أُمَراءٌ فَتَعْرِفُون وتُنْكِرونَ، فَمَن كَرِهَ فقد بَرئَ، ومَنْ أنْكَرَ فقد
سَلِمَ، ولكنْ مَنْ رَضِيَ وتابَع»([1])، أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه.
وفي رواية غير «الصحيح» بعد: وتابعَ: «فأولئك هُمُ الهالِكون» ([2]).
****
ولاة الأمور ليسوا معصومين، وقد تصدر منهم مخالفات ومعاصٍ، فلا يُتركون دون أن يُناصحوا، قال صلى الله عليه وسلم: «الدينُ النَّصِيحَةُ» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابِهِ ولرسولِه ولأئمةِ المُسلمين وعامَّتِهم»([3])، فوليُّ الأمر يجب أن يُناصح، بمعنى أن يُبيَّن له الخطأ الذي حصل منه، ويكون ذلك سرًّا بين الناصح والمنصوح، كما جاء في الحديث: «مَنْ كانت عندَهُ نصيحةٌ لذي سُلْطانٍ فلا يكلِّمه بها عَلانِيَّةً، ليأخذْ بِيَدِه وليخْلُ به، فإن قَبِلها قبلها، وإلاّ كان قد أدَّى الذي عليه»([4])، فنصيحة ولي الأمر لا تكون علانية بين الناس، لأنَّ هذا يزيد الشر شرًا، وهذا هو بذرة الخوارج، فإنَّ أول من بَذَرَ هذه البذرة الخبيثة هو ابن سبأ اليهودي الخبيث الذي صار يتكلم في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، وصار أتباع ابن سبأ يتكلمون عن عثمان في المجالس، حتى تبعه من تبعه مـمَّن صدّقوه وتأثروا به، بحجة أن هذا من إنكار المنكر، وهذا هو المنكر، فإن إنكار المنكر مع الولاة لا يكون بهذه الطريقة،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد