للمسلم أن يؤخر التوبة، فربما تتزايد المعصية وتجره إلى ما لا تحمد عقباه، وربما لا يدرك الوقت الذي يريد أن يتوب فيه فيموت وهو مقيم عليها، فلا بُدَّ من المبادرة بالتوبة، هذا أولاً.
وعليه أن يستحي من
الله عز وجل ويستعظم المعصية مهما كانت صغيرةً، فقد جاء في الحديث: «إن
المُؤْمِنَ يَرى ذُنوبَه كأنَّهُ قاعِدٌ تَحتَ جَبَلٍ يَخَافُ أن يَقَعَ عَلَيْهِ،
وإنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَه كَذُبَابٍ مَرَّ على أنْفِهِ فقالَ بِهِ هكذا»([1])، فالأصل في المسلم
أنه يخاف ويستحي من الله ومن الناس كذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الحياءُ
شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان»([2])، فالحياء صفة في
النفس تحمل على فعل ما يُحمَد وتَرْك ما يُذمُّ ويُعاب.
ولا يجاهر ويتمدَّح،
فإنَّ المجاهرة والتحدث بالمعصية جرم آخر يضاف إلى جرمه، ولهذا فإنَّ من الواجب
عليه أن يستر نفسه، ويبادر بالتوبة، وأن يندم على ذنبه، ويعزم على أن لا يعود
إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذَّر من المجاهرة بالمعاصي حيث قال: «وإنَّ
من المجاهرة أن يَعْمَل الرَّجُلُ عَمَلاً باللَّيل ثُمَّ يُصْبِحُ وقَدْ سَتَرَهُ
اللهُ فيَقُول: يا فُلان عَمِلْتُ كذا وكذا ».
ثم إنَّ الذي يجاهر بالمعصية حَرِيٌّ أن لا يعفو الله عنه، أمَّا إذا كانت المعصية تستوجب حدًّا من الحدود وقد جاهر بها، فإنه يقام عليه الحد، لأنَّ الجريمة إذا وصلت للقضاء وثبتت بها فلا بدَّ من إقامة الحدّ على
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6308).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد