وعن ابن عُمر رضي الله عنه مرفوعًا: «عَلى المَرْءِ المُسلِم السَّمعُ
والطَّاعَةُ فيما أحَبَّ وكَرِهَ، إِلاّ أن يُؤمَرَ بِمَعصِيَةٍ، فإذا أُمِرَ
بِمَعصيَةٍ، فلا سَمعَ ولا طاعَةَ» أخرجاه ([1]).
****
وقوله: «واجتنب
الفساد» الفساد ضد الصلاح، والغازي أولى بهذا الأمر، يعني: أن يخلص النية، ويطيع
ولي الأمر، وينفق من أحسن ما أعطاه الله وكان قصده الإصلاح لا الفساد، فإذا اتصف
بهذه الصفات، فإنه يؤجر على كل أقواله سواءً كان نائمًا أم مستيقظًا، وأما من كان
على النقيض من ذلك، فلا غزا لوجه الله، إنما ليقال: إنه بطل، وعصى الإمام، وعمل
رياءً طلبًا للمدح والسمعة، رجع وقد لزمه الإثم، لأنَّ الطاعات إذا لم تقع بنية
صالحة انقلبت إلى معاصٍ، والعاصي آثم.
وقوله صلى الله عليه
وسلم في حديث ابن عمر: «عَلَى المرءِ المُسْلِم السَّمعُ والطَّاعة» يعني: لولي الأمر،
سواء كان يوافق رغبته وهواه أم لا يوافق، لما في ذلك من المصلحة العظيمة، فقد يكره
الإنسان شيئًا ويكون له فيه خير كثير، فليست العبرة برغبة الإنسان، وإنما العبرة
بما يترتب على الأمر من المصالح والمفاسد، ولهذا قال تعالى: ﴿وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [البَقَرَة: 216]، فالله يعلم ما فيه
مصلحتكم ولو كرهتموه، ويعلم ما فيه مضرّتكم ولو أحببتموه، فاعلم أن صالحك في طاعة
أمر الله ورسوله، ولو كنت تظن غير ذلك.
*****
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2955)، ومسلم رقم (1839) واللفظ له.
الصفحة 6 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد