عنه، لا إفراط ولا تفريط، فعلى الإنسان أن يتوسط في الإنفاق بين البخل والإسراف، وكلاهما سيئ، والخير هو في الاعتدال ولهذا قال سبحانه: ﴿تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ﴾[الإسرَاء: 26-27]، فقد جعل الله المبذِّر في غير حق من إخوان الشياطين، لأنهم أتباعهم، والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم.

وقد حذَّر صلى الله عليه وسلم من الذين يتصرفون في المال كيفما يحلو لهم وغير مبالين في كيفية تحصيله كيفما أمكن فقال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ رجالاً يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»^([1])، فالمسلم مستخلف في هذه الأموال وسيسأل عنها يوم القيامة، وفي الحديث: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه»^([2])، نعم، يُسألُ العبد من أين اكتسب المال؟ وفي أي شيء أنفقه؟ فالمسلم يمتحن ويبتلى بهذا المال كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ﴾ [التّغَابُن: 15]، وقال: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ [التّغَابُن: 16] أي: مَنْ سَلِمَ من الشح فقد أفلح وأنجع، والمرء ممتحن إزاء هذا المال ما يصنع به، فهذا وجه عَقْدِ المصنف رحمه الله هذا الباب بكتاب الكبائر، فالبخل كبيرة، فإذا كان في منع الزكاة، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وفي عدم إنفاقه على أهله وزوجته ومَنْ تجب نفقتهم عليه، فعدَّ المصنف البخل كبيرة حتى يأخذ المسلم حِذره من البخل، لينجو من مسؤوليته وتبعته يوم القيامة.

---

الشرح