وقول المصنف: وقول الله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ
وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِ﴾ [النِّسَاء: 37] الآية هذا فيه ذمٌّ
للذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من برّ الوالدين والإحسان
للأقارب وفي غير ذلك من وجـوه الإنفاق، فهم علاوة على ذلك يأمرون الناس بالبخل
أيضًا، يقولون لهم لا تنفقوا أموالكم وأمسكوها ولا تخرجوا زكاتها، وهذه صفة
اليهود، فاليهود يأخذون ولا يعطون، حيث وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿لَّا يُؤۡتُونَ ٱلنَّاسَ
نَقِيرًا﴾ [النِّسَاء: 53]، فاليهود هم أصل البخل في العالم، ولا يزالون يبخلون
ويأمرون الناس بالبخل، والله لا يحب هذه الصفة ولا من اتصف بها، فهو الكريم الجواد
سبحانه.
ثم أورد المصنف رحمه
الله قوله تعالى: ﴿وَفِيٓ
أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ﴾ [الذّاريَات: 19]، فالله عز وجل أوجب
في هذا المال فرضًا، يؤديه صاحبه عبادة لله طُعمة للفقراء والمساكين، فجعله حقًّا
لهم يُطالَبون به، وإخراج هذا الحق جعله الله من صفات المؤمنين، فقال الله في
وصفهم: ﴿وَفِيٓ
أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ﴾ وقال أيضًا: ﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ
هَلُوعًا ١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعٗا ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا ٢١ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ﴾ [المعَارج: 19-22] ففي أموالهم حق، وهذا الحق
هو للسائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي لا يسأل، فيُحرم العطاء، وقيل: المحروم
هو الذي أصابته جائحة، بعد أن كان غنيًّا ثم أصابته جائحة، فذهبت بماله، فَحُرِمَ
منه، وهذا له حق أيضًا، والآية عامة للذي لا يسأل وللذي أصابته آفة، فذهبت بماله
فأصبح فقيرًا، فصار بحاجة إلى مواساة، فسمّاه الله حقًّا، يعني: واجبًا وليس
تبرعًا.
والزكاة قرينة
الصلاة في كتاب الله، ومن امتنع عن إخراجها وكان
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد