﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾[الحِجر: 9]، وهؤلاء الحفّاظ النقّاد حصروا الأحاديث الموضوعة، ودونوها في مؤلفات لئلا تلتبس بالأحاديث الصحيحة مثل كتاب «الموضوعات»لابن الجوزي، و «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي، وكتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة» لابن عراق، وكتب كثيرة غيرها، وهذا من لطف الله عز وجل بهذا الدين وحمايته له، فمهما حاول الدّساسون والمغرضون النيل من هذا الدين، فإنَّ الله يقيّض لهم من يبطل كيدهم، وبالتالي فإنَّ علماء الحديث وعلى مرِّ العصور بقوا حرّاسًا للسنة يذبون عنها، ولهذا فهم ميزوا بين الصحيح والضعيف والموضوع من الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث وضعوا ضوابط وشروطًا دقيقة لمعرفة الصحيح من الأحاديث تطبق على سند الحديث، فإذا انطبقت عليه هذه الشروط فهو الصحيح، وإذا لم تنطبق عليه فهو الضعيف مثل الميزان تمامًا الذي توزن به الأشياء، وهذا كما قلنا من لطف الله تعالى وحمايته لهذا الدِّين، حتى حُفظت سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب والدَّسِّ، لأنَّ الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يأتي بعد الكذب على الله تعالى، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: «إنَّ كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد»^([1])، فالكذب كله محرم سواء كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على غيره، ولكن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أشد، لأنَّه مُبلِّغ عن الله عز وجل.

---

الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1291)، ومسلم رقم (4).