فإن كانت من جنس واحد، يكفي حد واحد عنها كلها، وإن كانت الحدود من أجناس مختلفة، فإنها توقت عليه بقدر استطاعته، حتى تنتهي.

قوله رحمه الله: «وَتُدْرَأُ الحُدُوْدُ بِالشُّبُهَاتِ»، هذه قاعدة «درء الحدود بالشبهات»، فإذا كانت هناك شبهة، فإنها تدرأ عنه؛ مثل: أن يسرق شخص من بيت المال، فيدرأ عنه الحد؛ لأن له شركة في بيت المال، فهو متأول أنه يجوز له أن يأخذ من بيت المال، فيدرأ عنه الحد.

قوله رحمه الله: «فَلَوْ زَنَى بِجَارِيَةٍ لَهُ فِيْهَا شِرْكٌ وَإِنْ قَلَّ»، إذا كانت الأمة مشتركة، لها عدة أسياد، واحد منهم زنى بها، هذا له شبهة، فيدرأ عنه الحد.

قوله رحمه الله: «أَوْ لِوَلَدِهِ»؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ» ^([1])، فأمة ولده أمة له.

قوله رحمه الله: «أَوْ وَطِئَ فِيْ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ»، أو وطئ في نكاح مختلف فيه؛ كالنكاح بلا ولي، بعض العلماء يصححه كالحنفية، وبعضهم يفسده، يقول: هذا نكاح فاسد، هذا مختلف فيه، فلا يقام فيه حد.

قوله رحمه الله: «أَوْ مُكْرَهًا»، أو وطئ مكرهًا، فلا حد عليه؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ﴾ [النحل: 106]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ^([2])، لكن يقولون: كيف تقوم شهوته وهو مكره؟!

---

الشرح