×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

كِتابُ القَضَاءِ

**********

وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، يَلْزَمُ الإِمَامَ نَصْبُ مَنْ يُكْتَفِى بِهِ فِيْ القَضَاءِ، وَيَجِبُ عَلى مَنْ يَصْلُحُ لَهُ، إِذَا طُلِبَ وَلَمْ يُوْجَدْ غَيْرُهُ، الإِجَابَةُ إِلَيْهِ، وَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، فَالأَفْضَلُ تَرْكُهُ. وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلاً، حُرًًّا، مَسْلِمًا، سَمِيْعًا، بَصِيْرًا، مُتكَلِّمًَا، عَدْلاً، عَالِمًا، وَلا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَقْبَل رِشْوَةً، وَلا هَدِيَّةً مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِيْ إِلَيْهِ، وَلا الحُكْمُ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الحَقِّ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ، شَاوَرَ فِيْهِ أَهْلَ العِلْمِ وَالأَمَانَةِ.

وَلا يَحْكُمُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَلا فِيْ حَالٍ يَمْنَعُ اسْتِيْفَاءَ الرَّأْي، وَلا يَتَّخِذُ فِيْ مَجْلِسِ الحُكْمِ بَوَّابًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ العَدْلُ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ فِيْ الدُّخُوْلِ عَلَيْهِ، وَالْمَجْلِسِ، وَالْخِطَابِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتابُ القَضَاءِ»، القضاء هو فصل الخصومات، ويكون ذلك بموجب الشريعة الإسلامية، وهو منصب مهم، ويحتاج إلى تأهيل؛ حتى يقوم به على الوجه المطلوب، لكن التأهيل في كل وقت بحسبه، ليس تأهيل التابعين والصحابة مثل: تأهيل طلبة العلم الآن.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ»، القضاء فرض كفاية؛ لأن عندنا فرض عين على كل مسلم - كالصلاة والزكاة - وفرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين، سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل، أثموا كلهم.


الشرح