قوله
رحمه الله: «وَمَنْ
سَرَقَ رُبْعَ دِيْنَارٍ مِنَ العَيْنِ، أَوْ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الوَرِقِ،
أَوْ مَا يُسَاوِيْ أَحَدَهُمَا مِنْ سَائِرِ الْمَالِ»، العين هي الذهب، فمن
سرق ربع دينار من الذهب، والدينار من الذهب، والدرهم من الفضة.
قوله رحمه الله: «وَأَخْرَجَهُ
مِنَ الحِرْزِ»، الحرز مثله: مودع في صندوق، وراء باب، فكسر الباب، وأخرجه من
حرز، أما من وجد المال بدون حرز، فأخذه، هذا لا يُسمى سارقًا، لكن يُعذّر، ويُغرّم
المال؛ لأن هذا إخلال بالأمن.
قوله رحمه الله: «قُطِعَتْ
يَدُهُ اليُمْنى مِنْ مِفْصَلِ الكَفِّ وَحُسِمَتْ»؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ
فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾ [المائدة: 38]. وجاءت السنة ببيان أن التي تُقطع هي
اليد اليمنى، وأنها تُقطع من مفصل الكف من الزندين، ويُترك له الذراع، ثم يُحسم،
والحسم: يضعونها في الزيت المغلي؛ حتى تتسدد العروق، ولا ينزف، ثم يُخلى سبيله.
أما الآن الوسائل الطبية التي توقف الدم متوافرة، والحمد لله.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ عَادَ،
قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرى مِنْ مِفْصَلِ الكَعْبِ وَحُسِمَتْ»، إن عاد إلى
السرقة، تقطع رجله اليسرى من خلاف، ما تقطع الرجل اليمنى، لا بد من خلاف؛ كي يقدر
على المشي، وتقطع الرجل من العقب الذي يسمى العرش، هناك مفصل يجمع بين القدم
والعقب تحت معقد الشراك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد