قوله رحمه الله: «عَدْلاً»،
العدالة هي: الكمال في الدين، والمحافظة على الفرائض، وتجنب النواهي.
قوله رحمه الله: «عَالِمًا»،
يشترط في القاضي أن يكون عالمًا، فلا يُجعل قاضيًا، وليس عنده علم.
قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ
لَهُ أَنْ يَقْبَل رِشْوَةً، وَلا هَدِيَّةً مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِيْ
إِلَيْهِ»، لا يجوز للقاضي أن يقبل رشوة من أحد الخصوم ليقضي له، ولا هدية؛
لأنها بمعنى الرشوة، ولا غيرها، إلا إن كان ممن يُهدي إليه قبل توليه القضاء،
واستمر على ذلك، فلا بأس، أما إن كان يُهدي إليه بعدما صار قاضيًا، فهذه رشوة، وقد
لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ([1])، الذي يطلب الرشوة
وهي سُحت - والعياذ بالله - !
قوله رحمه الله: «وَلا الحُكْمُ
قَبْلَ مَعْرِفَةِ الحَقِّ»، لا يجوز له أن يحكم قبل معرفة الحق في القضية،
فيتأمل، ويدرس القضية؛ حتى يتبين له الحق فيها فيحكم به.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ، شَاوَرَ فِيْهِ أَهْلَ العِلْمِ وَالأَمَانَةِ»، إذا أشكل على القاضي شيء، فإنه يشاور أهل العلم، لا مانع أن يشاور أهل العلم، ويأخذ برأيهم، يعينونه على القيام بمهمته، ويتصل عليهم، يذهب إليهم، يعرض عليهم القضية، ويأخذ رأيهم، ويقولون: ينبغي أن يجعل عنده مستشارين من أهل العلم في مجلسه.
([1]) أخرجه أبو داود رقم (3580)، والترمذي رقم (1337)، وابن ماجه رقم (2313)، وأحمد رقم (6532).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد