أداء الدَّين مقدَّم على الوصية
سؤال:
كان لي أخت متزوجة، ولها طفلان وقد طلقها زوجها بعد أن مرضت
مرضًا شديدًا، وفي آخر شهر من عدتها توفِّيت وعليها ديون كثيرة للأطباء الذين قاموا
بعلاجها ولغيرهم، وليس لها سوى أرض لا تغطي كل ما عليها من ديون، فلا تفي إلا بالثلثين
فقط، وقد أوصت قبل موتها بأن يُحج عنها، وأوصت بأن يُصلى عنها لمدة ثلاث سنوات، ويُصام
عنها ثلاثة أشهر، وبأن يُذبح لها بعد موتها ويُعمل لها وليمة عزاء، علمًا أن لها أربعة
إخوة أشقاء وأختين، فما الحكم أولاً: في سداد ما عليها من دَيْن على مَنْ يكون قضاؤه؟
وكذلك ما الحكم في وصيتها تلك؟ وماذا يلزمنا تنفيذه منها؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله
خيرًا.
الجواب:
أما قضية الديون التي عليها فإنه يجب تسديدها مِنْ تركتها،
الديون الثابتة يجب تسديدها مِنْ تركتها، وليس هناك وصية إلا بعد سداد الديون؛ لأن
وفاء الدين مقدَّم على الوصية.
وأما
قضية أنها أوصت بوصايا، ومن جملتها العزاء وذبح ذبيحة فهذا لا يجوز الوفاء به، حتى
ولو كان لها تركة؛ لأن هذا من البدع، ولا يجوز فعله ومال الميتة انتقل منها إلى الورثة
وانتقل في حالة الديون التي عليها إلى الغرماء، وإن بقي شيء فهو للورثة، وقد سمح لها
الشارع بالوصية بحدود الثلث وعلى الوجه المشروع.
أما أن توصي بإقامة حفل عزاء، وما أشبه ذلك من البدع، فهذا لا يجوز الوفاء به، والوصية غير صحيحة في مثل هذا.
الصفحة 1 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد