وهذا يدل: على وجوب الرجوع إلى العلماء؛ لأن الفتوى فيها خطورة، فقد مات هذا الرجل بسبب هذه الفتوى الخاطئة، فالفتوى بغير علم يترتب عليها مخاطر كثيرة، وقد بَيَّن صلى الله عليه وسلم أنه يكفي هذا الرجل وأمثاله عن الاغتسال أن يغسل الصحيح من جسمه ويعصب على الجرح عصابة أو جبيرة، أو لصوق تكون حائلاً دون وصول الماء إلى الجرح.

ويتيمم عن الجرح أو أنه يمسح على الحائل، والحديث فيه جمع بين المسح والتيمم، فلعله تَرَدُّد من الراوي، والمعروف أنه إذا مسح على ضماد الجراحة فإن هذا يكفي عن غسل ما تحتها، ولا يحتاج إلى تيمم.

والحاصل أن هذا الحديث يدل على:

أولاً: ما ترجم له المُصَنِّف في أن التيمم يرفع الجنابة، وأنه يقوم مقام الماء.

ثانيًا: فيه وجوب سؤال أهل العِلم، والتوقف من الإنسان الذي لا يعلم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، ولا يتسرعون في الفتاوى، ولا يتسابقون عليها، وكان عمر رضي الله عنه إذا عرضت له المشكلة يجمع لها أهل بدر، يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم فيها، واليوم أصبحت الفتوى جاهزة في الإذاعة، وفي التلفاز، وفي الفضائيات، وفى الصحف، والمجلات، فهذا الواقع فيه خطورة إذا كان الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الصحابة رضي الله عنهم هذا الإنكار الشديد فكيف بهؤلاء الذين يتسارعون إلى الفتوى ويتهافتون عليها.

***

---

الشرح