بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

****

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إلا جَالِسًا ([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا أَبَا دَاوُد، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هُو: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ .

****

 وروت عائشة رضي الله عنها ما علمت واطلعت عليه من أحوال النَّبِي صلى الله عليه وسلم بأنه كان في أغلب أحواله يبول قاعدًا، وأنكرت أن يكون قد بال قائمًا؛ لأنها لم تطلع على هذا، ولكن غيرها من الصحابة اطلع على هذا، والمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ على النافي هذه قاعدة، فلا مانع من التبول قائمًا؛ لوروده في أحاديث أخرى، والمسلم يعمل بكل الأحاديث لا يأخذ طرفًا منها ويترك الطرف الآخر، هذه قاعدة عظيمة: أن المسلم يعمل بجميع الأحاديث والأدلة والآيات، ولا يأخذ ببعض ويترك البعض الآخر كما يفعله الجُهال، أو الخوارج، ومن يسير على نهجهم ويتبعون المتشابه ويتركون المُحْكَم، وأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، ويقولون: ﴿كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ﴾ [آل عمران: 7] فيعملون بهذا وهذا، فيقيدون المطلق ويخصصون العام ويعملون بالناسخ ويتركون المنسوخ والمُجْمل يردونه إلى الأدلة التي تبينه، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة وأهل العلم الراسخين في العلم، أما المُتعالمون وأنصاف المتعلمين فهم يأخذون بعض الأحاديث ولا يتطلبون بقية الأحاديث، ولا ينظرون فيها؛ لأنهم لم يبلغ علمهم هذا الشيء،

---

الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (42/516)، والترمذي (12)، والنسائي (29)، وابن ماجه (307).