قَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إلَى هَذَا الْحَدِيثِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ قَبْل وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ، وَكَانَ يَقُولُ: هَذَا آخِرُ أَمْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تَرَكَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إسْنَادِهِ حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ.

قَالَ الْخَلاَّلُ: لَمَّا رَأَى أَبُو عَبْدِ الله تَزَلْزُلَ الرُّوَاةِ فِيهِ تَوَقَّفَ .

****

 ففيه فرق بين قوله: «فِي الْجُمْلَةِ» وقولهم: «بالْجُمْلَةِ»، فبالجملة أي: في كل الأفراد، أمَّا في الجملة، فهو في غالب الأفراد.

«لاَ يُقَارِبُهَا فِي الصِّحَّةِ» فهي أصح منه وأقوى.

«لِيَنْسَخَهَا» أي: لو صح لنسخها لكنه لم يصح، فتبقى الأحاديث على مدلولاتها.

«قَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إلَى هَذَا الْحَدِيثِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ قَبْل وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ» ثم تركه أحمد كان يقول هذا، ويعمل بهذا الحديث، ثم تركه لما تبين له عدم صحة الحديث.

***