ولي الأمر تحت راية ولي الأمر؛ فلا يكون الجهاد والغزو بدون الرجوع إلى ولي الأمر لأن هذا يلزم منه الفوضى ويلزم منه أضرار على المسلمين وأخطار على المسلمين؛ فلابد أن يكون الغزو بقيادة ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، وقوله: «كُنَّا نَغَزُو مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا وَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» لأن الأصل فيها: الطهارة.

فقوله: «فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ» أي: في الغنيمة في الجهاد في سبيل الله فإذا استولى المسلمون على أموال الكفار وقت الجهاد في سبيل الله فهذا يسمى بالغنيمة. يقسمه ولي الأمر أو القائد بين المجاهدين على كتاب الله سبحانه وتعالى.

«فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا» أي: نستعملها في الشرب والطبخ والوضوء وغير ذلك.

«وَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» أي: لا يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم فيكون هذا إقرارًا منه صلى الله عليه وسلم على هذا العمل وإقراره صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على مشروعيته وإباحته؛ لأن سنة الرَّسُول إما أن تكون قولاً أو فعلاً أو تقريرًا.

---

الشرح