قالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى
الْمَنْعِ مِنْ اسْتِعْمَالِ آنِيَة الْكُفَّارُ حَتَّى تُغْسَلَ إذَا كَانُوا
مِمَّنْ لاَ تُبَاحُ ذَبِيحَتُهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ النَّصَارَى بِمَوْضِعٍ
مُتَظَاهِرًا فِيهِ بِأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ مُتَمَكِّنًا فِيهِ أَوْ
يَذْبَحُ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِآنِيَةِ
مَنْ سِوَاهُمْ جَمْعًا بِذَلِكَ بَيْنَ الأحَادِيثِ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ
غَسْلَ الْكُلِّ لِحَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ
الله صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» ([1]) رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
****
وقوله: «وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ غَسْلَ الْكُلِّ لِحَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيِّ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا
يَرِيبُكَ إلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ
وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ».
هذا كما ذكرنا أنه إذا كان فيها شبهة فتزال الشبهة بالغسل.
***
([1]) أخرجه: أحمد (3/248)، والترمذي (2518)، والنسائي (5711).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد