×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

أنها لم تَدَعْ شيئا حتى آداب قضاء الحاجة إلا وبينته للناس، فهي شريعة كاملة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ [المائدة: 3]؛ فهذا الدين كامل، صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، وأما الذين يقولون: إن الإسلام اليوم يحتاج إلى تفسير جديد للنصوص، فهذا كله كلام فارغ وكلام باطل.

فالشريعة للأولين والآخرين، وهي كفيلة بمصالح العباد في كل الأزمان، وفي كل الأمكنة؛ لأنها شريعةٌ كاملةٌ شهد الله لها بالكمال، وهذا أيضا يُرَدُّ به على المبتدعة الذين يأتون بعبادات لم يشرعها الله، فهم يزيدون على هذا الدين ما ليس منه، والدين كامل لا يحتاج إلى زيادة، أو إلى بدع محدثة؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» ([1])، وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([2]) حتى ولو لم يُحْدِثُه هو بل أحدثه غيره ولكنه عمل به فهو مردود عليه، فلا يجوز إحداث البدعة، ولا يجوز العمل بها، فهي مردودة على الجميع؛ لأن هذا الدين ليس بحاجة إلى زيادة.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (2697)، ومسلم (1718).

([2])  أخرجه: مسلم (1718).