فِيهِ مُسْتَدَلٌّ لِمَنْ لَمْ يُوجِبْ الدَّلْكَ وَلا الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ

****

  «فِيهِ مُسْتَدَلٌّ» أي: في حديث جبير بن مطعم «لِمَنْ لَمْ يُوجِبْ الدَّلْكَ» أي: دلك الأعضاء، والدَّلك ليس بواجب عند الجميع، والمهم هو وصول الماء إلى العضو، أو إلى الجسم، فإن حصل معه دلك للتأكد فلا مانع، أما أنه يجب فلا.

وهذا الحديث: ليس فيه أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: أدلكوا، ولكنه قال: «ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي» وليس في الحديث كذلك أنه كان يدلك جسمه، وأما كونه لا يدل على المضمضة والاستنشاق فهذا يُرجع فيه إلى الأحاديث السابقة، فهو لم يُذكر في هذا، ولكنه مذكور في الأحاديث السابقة، ونحن لا نأخذ بحديث واحد ونترك بقية الأحاديث، فإذا جاء مثل هذا الحديث المُجْمل فإننا نردّه إلى الأحاديث المُفصّلة ونفسّره بها، أما أن يُؤخذ حديث واحد وتُترك بقية الأحاديث فهذه طريقة أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.

فهذه قاعدة عظيمة: أن المُجْمل والمطلق يرجع في إلى المفصل حتى يبينه ويفسره فهذه طريقة وكلام الله يفسر بعضه بعضًا، وكلام الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يفسّر بعضه بعضًا. فنجمع بين الأحاديث ونفسر بعضها ببعض، فقد يكون بعضها ناسخًا لبعض فلا بد من النظر وهذه طريقة العلماء، وليست بطريقة المتعالمِين، ولا بطريقة الجهال، وإنما طريقة العلماء فهم الذين يعرفون هذه المدارك العظيمة في الأدلة.

***

---

الشرح