قَاَلَ المُصنِّف رحمه الله: هَذَا كِتَابٌ يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الَّتِي تَرْجِعُ أُصُولُ الأَحْكَامِ إلَيْهَا وَيَعْتَمِدُ عُلَمَاءُ أَهْلِ الإِسْلامِ عَلَيْهَا.

انْتَقَيْتهَا مِنْ صَحِيحَيْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَمُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ،

****

«هَذَا كِتَابٌ يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ» «هَذَا» أي: كتاب المنتقى، «جُمْلَةٍ» أي: كمية من الأحاديث النبوية الواردة عن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، «الَّتِي تَرْجِعُ أُصُولُ الأَحْكَامِ إلَيْهَا» أي: الغرض من جمع هذه الأحاديث بيان أنها، ترجع الأحكام الفقهية إليها، فكل مسألة اجتهادية ليس عليها دليل فإنها مردودة، وأمَّا ما كان لها دليل من السنة أو من القرآن، فهي مقبولة؛ ولذلك يقولون: الفقه هو استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية. والمراد بها: أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام المعاملات، أحكام الجهاد، وغيرها.

«انْتَقَيْتهَا مِنْ صَحِيحَيْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ» أي: اخترتها من الصحيحين اللَّذيْن هما أعلى درجة في الصحة، صحيح البخاري - محمَّد بن إسماعيل -، وصحيح مسلم - مسلم بن الحجاج -، يقال لهما الصَّحِيحَان؛ لأن البخاري ومسلمًا رحمهما الله اشترطا فيما يضعانه في هذين الكتابين الصحة.

«وَمُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» والمُسنَد: نوع من التأليف في الحديث، والمسندات كثيرة أشهرها وأعظمها مسند الإمام أحمد،

---

الشرح