وَاسْتَغْنَيْت بِالْعَزْوِ إلَى هَذِهِ الْمَسَانِيدِ عَنْ الإِطَالَةِ بِذِكْرِ الأَسَانِيدِ، وَالْعَلامَةُ لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَخْرَجَاهُ وَلِبَقِيَّتِهِمْ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَهُمْ سَبْعَتُهُمْ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَلأَحْمَدَ مَعَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ أُسَمِّي مَنْ رَوَاهُ مِنْهُمْ.

****

 ثم كتاب السنن لابن ماجه - محمَّد بن يزيد - القزويني نسبة إلى قزوين في بلاد المشرق.

«وَاسْتَغْنَيْت بِالْعَزْوِ إلَى هَذِهِ الْمَسَانِيدِ عَنْ الإِطَالَةِ بِذِكْرِ الأَسَانِيدِ» أي: أنه يقتصر على ذكر متن الحديث فقط، ولا يذكر سنده خشية التطويل؛ ولأن أسانيدها مدونة في أأولها التي نقلت منها، يرجع إليها في أماكنها من هذه الكتب.

«وَالْعَلامَةُ لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَخْرَجَاهُ وَلِبَقِيَّتِهِمْ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَهُمْ سَبْعَتُهُمْ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ» مصطلحه في هذه الأحاديث، أنه إذا قال أخرجاه، أي: رواه البخاري ومسلم، ولبقيتهم، أي: السنن الأربع، ومسند الإمام أحمد، يقول: رواه الخمسة.

فإذا أُضيف إليهم البخاري ومسلم، قال رواه الجماعة أي: أصحاب الكتب السبعة، الصحيحان والمسند والسنن الأربع.

«وَلأَحْمَدَ مَعَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ أُسَمِّي مَنْ رَوَاهُ مِنْهُمْ» أي: وإذا قال: متفق عليه، أي: بين البخاري ومسلم، وأضاف إليهم الإمام أحمد، وهو شيخ البخاري، ومسلم، وأبي داوود.

---

الشرح