وَلَمْ أَخْرُجْ فِيمَا عَزَوْتُهُ عَنْ كُتُبِهِمْ إلا فِي مَوَاضِعَ
يَسِيرَةٍ، وَذَكَرْت فِي ضِمْنِ ذَلِكَ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ آثَارِ
الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، وَرَتَّبْتُ الأَحَادِيثَ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى
تَرْتِيبِ فُقَهَاءِ أَهْلِ زَمَانِنَا لِتَسْهُلَ عَلَى مُبْتَغِيهَا،
وَتَرْجَمْت لَهَا أَبْوَابًا بِبَعْضِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ الْفَوَائِدِ،
****
وإذا
رواه واحد من أصحاب هذه الكتب سماه كأن يقول: رواه ابن ماجه، رواه الترمذي.
«وَلَمْ أَخْرُجْ فِيمَا عَزَوْتُهُ
عَنْ كُتُبِهِمْ إلا فِي مَوَاضِعَ يَسِيرَةٍ» أي: ما
خرج من الأحاديث عن هذه الكتب السبعة وهو في مواضع يسيرة بينه في موضعه.
«وَذَكَرْت فِي ضِمْنِ ذَلِكَ
شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ آثَارِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم »
وقد يذكر ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن قول الصحابي حُجة ما لم يخالفه
صحابي آخر؛ فيأتي الاستدلال بقول الصحابي بعد أحاديث الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.
ويقول:
«وَرَتَّبْتُ الأَحَادِيثَ فِي هَذَا
الْكِتَابِ عَلَى تَرْتِيبِ فُقَهَاءِ أَهْلِ زَمَانِنَا لِتَسْهُلَ عَلَى
مُبْتَغِيهَا، وَتَرْجَمْت لَهَا أَبْوَابًا بِبَعْضِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ
الْفَوَائِدِ» أي: رتبت الكتاب على مصطلح المتأخرين من فقهاء الحنابلة مثلاً
كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم إلى آخره. بداية بالطهارة، ونهاية بكتاب القضاء.
والغرض
من ذلك: تسهيل مباحث الكتاب على طالب العلم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد