وَيَعْضُدُ هَذَا الْمَذْهَبَ عُمُومَاتٌ: مِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
شَهِدَ أَنْ لا إلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلَى
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ
الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ» ([1])مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
****
شَعَر
المُصَنِّف رحمه الله بأن أدلة القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة غير كافية، ولهذا
قال: يَعْضُدُها عمومات، ونقول: العمومات تخصص بالأحاديث التي تدل على كفره ولا
تُبقي على عمومها.
وهذا
الحديث الذي ذكر أنه يعضد مذهبهم ليس فيه ذِكرٌ لترك الصَّلاة، وقوله: «أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا
كَانَ مِنْ الْعَمَلِ» يخرج من عمومه تارك الصَّلاة، فقد دلّت الأدلة:
على أنه لا يدخل الجنة مثل حديث «لَمْ
تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلا بُرْهَانًا وَلا نَجَاةً» وقد سبق.
قوله: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إلا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»، هذا يدل على من
أتى بالشهادتين دخل الجنة ولو لم يصل وهذا فيه: عموم، لكن يُخَصص بالأحاديث
التي سبقت أنه لا بد من الصَّلاة مع الشهادتين، ولا بد من أداء الزكاة وبقية أركان
الإسلام.
محل الشاهد من الحديثين: أن شفاعة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته تَنال من لا يُشرك بالله شيئًا فيدخل في ذلك تارك الصَّلاة، وهذا كما ذكرنا إجمالٌ يُفَصَّل بالأحاديث السابقة الدالة على كفره، فشفاعته صلى الله عليه وسلم تَنال من لم يَخرج من الدِّين، ولم يكفر بترك الصَّلاة وغيره من المكفِّرات.
([1]) أخرجه: أحمد (37/349)، والبخاري (3435)، ومسلم (28).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد