وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنْ الصَّلاة لِوَقْتِهَا فَصَلُّوا الصَّلاة لِوَقْتِهَا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ إنْ شِئْتَ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ بِنَحْوِهِ، وَفِي لَفْظِ: «وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا» ^([1]).

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ رَأَى الْمُعَادَةَ نَافِلَةً، وَلِمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ تَارِكَ الصَّلاة، وَلِمَنْ أَجَازَ إمَامَةَ الْفَاسِقِ.

****

 في هذا الحديث مسائل:

المسألة الأولي: وهي أن الصَّلاة مع الأمراء إذا أخروا الصلاة عن وقتها أنه ليس بواجب، وإنما هو مستحب لقوله: «إنْ شِئْتَ»، والحكمة في ذلك: هي جمع الكلمة، وعدم إظهار الخلاف، وفيه: بيان سبب تأخير الأمراء للصلاة لأنهم ينشغلون عن الصَّلاة بأمورهم وهو نهي عن الاشتغال عن الصلاة، وفيه: إخبار النَّبِي صلى الله عليه وسلم بما سيكون في المستقبل وهذا من أعلام نبوته.

قال المصنف: وفيه دليل لمن رأي أن الصَّلاة المعادة نافلة؛ لأن الرَّسُول بَيَّن أن الفريضة هي الأولي، وأن الثانية نافلة، وفيه: دليل لمن لم يكفر تارك الصَّلاة وهذا فيه: نظر؛ لأن الأمراء لم يتركوا الصَّلاة حتى يكفروا، وكون هذا من أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصَّلاة ففيه نظر، وفيه: دليل لمن أجاز إمامة الفاسق يعني في الصلاة،

---

الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (6/395)، وأبو داود (433).