×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 التقليد لا يحرم مطلقًا

سؤال: هل لا بد للإنسان أن ينهج في عبادته مذهبًا واحدًا في كل شيء، أم ليس عليه شيء إن أخذ من كل المذاهب أو بعضها فيما يراه أكثر أجرًا، أو أيسر لدينه، ودنياه؟

الجواب: هذا يختلف باختلاف الناس، فالعامِّي والمبتدئ في التعلُّم هؤلاء لا يسعهم إلا أن يُقَلِّدوا مَنْ يثقون بعلمه، وتقواه من أهل العلم، فيقلدوا أحد المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة.

وأما بالنسبة للمتعلِّم الذي عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم، فهذا يجب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم فهذا يجب عليه أن يعمل بالدليل؛ لأن عنده المقدرة على ذلك فالناس يختلفون في هذا، ليسوا على وتيرة واحدة، فالتقليد لا يحرم مطلقًا ولا يجب مطلقًا، بل كل على حسب حاله، والله جل وعلا يقول: {فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ [الأنبياء: 7]، على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من أقوال العلماء ما وافق هواه أو رغبة نفسه، فيتتبع الرخص ويتتبع الأقوال السهلة التي ليس عليها دليل؛ لأنها تلائم هواه ورغبته، هذا لا يجوز، وإنما يختار من أقوال العلماء ما قام عليه الدليل إذا كان عنده الأهلية لذلك.

***


الشرح