أولاً: إحاطته بأدلَّة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما إلى ذلك.

ثانيًا: علمه بالناسخ والمنسوخ من الأدلة ومواضع الإجماع، ومواضع الاختلاف.

ثالثًا: معرفته بما يصلح للاحتجاج من الأحاديث من حيث الصحة وعدمها.

رابعًا: إلمامه باللغة العربية والنحو ووجوه الإعراب.

فإذا توفرت هذه الشروط في شخص جاز له الاجتهاد، أما من كان عادمًا لها أو لبعضها، فإنه لا يجوز له الاجتهاد؛ لأنه غير مؤهل لذلك، فيكون اجتهاده ضررًا عليه وعلى غيره؛ لأنه ليس من ذوي الاختصاص، وأنت تعلم أن الطبيب إذا كان مؤهَّلاً وحاذقًا، جاز له أن يعالج المرضى وأن يجري العمليات الدقيقة، أما إذا كان غير مختص فإنه يمنع من ذلك؛ لأن في تمكينه جناية على أرواح الناس، والأحكام الشرعية، أشد وأهم من ذلك، أهم من الأجسام، وأهم من الحياة، فإذا تدخَّل فيها من ليس من أهلها، أضر ذلك بالأمة، وأضر ذلك بالشخص الذي دخل في شيء لا يستطيعه، وهذه المسألة كثيرًا ما تتردَّد اليوم على ألسنة الناس، يقولون: باب الاجتهاد مفتوح، وأحدهم يقول: باب الاجتهاد مغلق، وما أشبه ذلك، فلا بد من هذا التفصيل، فلا يقال: باب الاجتهاد مفتوح مطلقًا، ولا مغلق مطلقًا، وإنما باب الاجتهاد مفتوح لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد، وكان من المختصين، أما من لم يكن كذلك فإنه يغلق أمامه باب الاجتهاد ويجب الأخذ على يده؛ لكي لا يهلك الأمة باجتهاداته الخاطئة، والله أعلم.

***

---

الشرح