فَإِذَا كَانَ فِي المَسْأَلَة فرض واحد فَقَط فأصله من مخرجه، وإن كَانَ فِيهَا عدة فروض نظرت فِي مخارجها فإما أن تتماثل أو تتداخل أو تتوافق أو تتباين، وَهَذَا ما يُسَمَّى بالنسب الأَرْبَع، فإن تماثلت اكتفيت بواحد منهَا يَكُون هُوَ أصل المَسْأَلَة، وإن تداخلت اكتفيت بالأكبر منهَا، وإن توافقت ضربت الموفق فِي جَمِيع الموافق، وإن تباينت ضربت بَعْضهَا بِبَعْض، وَمَا حَصَلَ فِي هَذِهِ الأَحْوَال هُوَ أصل المَسْأَلَة، فالفروض لها حالتان:

الأُولَى: حالة انفراد، بِأَلاَّ يَكُون فِي المَسْأَلَة إلاَّ فرض واحد، أو فرضان من جِنْس.

الثَّانِيَة: حالة اجْتِمَاع، وَهُوَ أن يَكُون فِي المَسْأَلَة أَكْثَر من فرض، وَهَذَا ما سَيبيِّنُه المصنف.

---

الشرح