وتفيد وِلاَيَة حكمٍ عامة فصل الحكومة، وَأخذ الحَقّ ودفعه إِلَى ربه، والنظر فِي مَال يتيمٍ ومجنونٍ وسفيهٍ وغائبٍ ووقف عمله ليجري عَلَى شرطه وغير ذَلِكَ.

****

وَإِذَا عينه فإنه يوصيه بتقوى الله، وإقامة العَدْل بَين النَّاس، وإصلاح النية، ويرسم لَهُ الخِطَّة الَّتِي يَسِير عَلَيْهَا، كما قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ﴾ [ص: 26].

بَيَان صلاحيات القَاضِي

قَوْله: «وتفيد وِلاَيَة حكمٍ عامة فصل الحكومة، وَأخذ الحَقّ ودفعه إِلَى ربه» أعْمَال القَاضِي تَكُون بحسب ما فوض إِلَيْهِ ولي الأَمْر النَّظَر فيه، وَمَا ولاَّه عَلَيْهِ، فَإِذَا ولاَّه وِلاَيَة عامة فِي جَمِيع الشؤون فإنه يقوم بها، وإن خصص عمله فِي بَعْض الشؤون فإنه يتخصص بِالنَّظَر فيه ولا يتعداه إِلَى غَيره لأنه لا وِلاَيَة لَهُ عَلَيْهِ وَأَعْمَال القَاضِي هِيَ:

أولاً: فصل الخُصُومَات بَين النَّاس، بأن يحكم بَين المتخاصمين بِالحَقِّ، ولا يحيد مَعَ أَحَد، أو يميل مَعَ أَحَد: ﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ﴾ [ص: 26]، فأول أعْمَال القَاضِي: إنهاء الخلافات والخصومات، إن قبلوا الصُّلْح بالتراضي فإنه يصلح بينهم، وإن لم يقبلوا الصُّلْح فإنه حِينَئِذٍ يحكم بالحكم الشَّرْعِيّ الَّذِي يظْهر لَهُ، ولو سخط بَعْض الخُصُوم، فَلَيْسَ من لازم الحُكْم القضائي أن يرضى الخَصْم به.

---

الشرح