فصل

وشرط كَوْن مُدَّعٍ ومنكِرٍ جائزي التَّصَرُّف، وتحرير الدَّعْوَى، وعلم مدعي به إلاَّ فِيمَا نصححه مَجْهُولاً كوصيةٍ، فإن ادعى عَقْدًا ذكر شروطه، أو وارثًا ذكر سببه، أو محلًّا بأحد النقدين قوَّمه بالآخر، أو بهما فبأيهما شَاءَ.

****

 بَيَان شُرُوط صِحَّة الدَّعْوَى ويسمى تحرير الدَّعْوَى:

قَوْله: «فصل: وشرط كَوْن مدعٍ جائزي التَّصَرُّف» الخُصُومَات تتكون من مدع، ومدعى عَلَيْهِ، والمدعي هُوَ الَّذِي إِذا سكت لم يطلب؛ وَأَمَّا المدعى عَلَيْهِ فَهُوَ الَّذِي إِذا سكت لم يترك.

ويشترط لصحة الدَّعْوَى:

أولاً: يشترط فِي كل من المُدَّعِي والمدَّعى عَلَيْهِ أن يَكُون جَائِز التَّصَرُّف، بأن يَكُون بالغًا عاقلاً، أَمَّا إِذا كَانَ غير جَائِز التَّصَرُّف فَلاَ تسمع منهُ الدَّعْوَى، ولا تسمع عَلَيْهِ الدَّعْوَى.

ثَانِيًا: ويشترط «تحرير الدَّعْوَى» بأن يبين الشَّيْء الَّذِي يدعيه، فَلاَ يكفي أَنْ يَقُولَ لي عَلَى هَذَا دَعْوَى؛ بل يَقُول دَعْوَى فِي نِكَاح، دَعْوَى فِي دين، دَعْوَى فِي وَدِيعَة، يبين مَوْضِع الدَّعْوَى حَتَّى يطالب المدَّعى عَلَيْهِ بها.

ثَالِثًا: ويشترط «وعلم مُدَّعَى به إلاَّ فِيمَا نصححه مَجْهُولاً كوصيةٍ» يشترط؛ فِي صِحَّة الدَّعْوَى أن يَكُون المُدَّعِي به مَعْلُوم المِقْدَار، 

---

الشرح