مقامه مِمَّن سمعه يحمل الشَّهَادَة من الأَصْل، فَإِذَا تَعَذّر أن الفرع يُؤَدِّي فَهَذَا الَّذِي سمع وحضر التحميل يشهد بِذَلِكَ أن فُلاَنًا حمل فُلاَنًا الشَّهَادَة بِكَذَا.

قَوْله: «أو يسمعه يشهد عِنْدَ حاكمٍ، أو يعزوها إِلَى سببٍ كبيعٍ وقرضٍ» يَعْنِي يكفي عَن تحميل الأَصْل أن يسمع الفرع يقر بِالشَّهَادَةِ يَقُول: إن فُلاَنًا بَاع عَلَى فلان كَذَا أو أقرضه كَذَا، فيذكر السَّبَب، حَتَّى ولَوْ لَمْ يقل تحمل عني أو اشهد أني أشهد.

الشَّرْط الخَامِس: «وتأدية فرعٍ بصفة تحمله» أي: يشترط أن يُؤَدِّي الفرع الشَّهَادَة بصفة ما تحمله، عَن الأَصْل، فَلاَ يَزِيد من عِنْدِهِ شَيْئًا لأنه مؤتمن، ولأنه راوٍ؛ ويشترط فِي الرَّاوِي الضبط وألا يَزِيد شَيْئًا فِي الرِّوَايَة.

الشَّرْط السَّادِس: «تعيينه لأصلٍ» يَعْنِي: يشترط أن المتحمل يعين من تحمل عَنْهُ بِاسْمِهِ، فيقول حملني فلان ابْن فلان هَذِهِ الشَّهَادَة، فَلاَ يتحمل عَن مَجْهُول.

الشَّرْط السَّابِع: «ثُبُوت عدالة الجَمِيع» يَعْنِي: يشترط لقبول الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة ثُبُوت عدالة الجَمِيع الفرع وَالأَصْل لأنَّ اللهَ قَالَ:﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطلاق: 2].

---

الشرح