وَلَيْسَ لَهُ خلعُ زَوْجَة ابنه الصَّغِير ولا طلاقها، ولا ابنته الصَّغِيرَة بِشَيْءٍ مِن مالها. وإن علقَ طلاقها عَلَى صِفَة ثُمَّ أبانها فَوُجِدَتْ أوَّلاً ثُمَّ نكحها فوُجِدَتْ طَلُقَتْ، وَكَذَا عِتْقٌ.

****

دفع عوض الخُلْع متراخ؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وَإِذَا قَالَ: متى أو إِذا أو إن أعطيتني ألفًا فأنتِ طَالِق، طَلُقَتْ بعطيته ولو تراخت، وإن قَالَت: اخلعني بِأَلْف أو عَلَى ألفٍ ففعل، بانت واستحقَّها» لوجود مقتضى المخالعة.

الخُلْع لا تدخله النِّيَابَة بلا إِذن الزَّوْج

قَوْله: «وَلَيْسَ لَهُ خُلع زَوْجَة ابنه الصَّغِير ولا طلاقُها، ولا ابنته الصَّغِيرَة بِشَيْءٍ مِن مالها»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» ([1]) ولا خلع ابنته الصَّغِيرَة بِشَيْءٍ مِن مالها لأنه لا حظَّ لها فِي ذَلِكَ.

الطَّلاَق والمعلق عَلَى صِفَة يَقَع متى وجدت

قَوْله: «وإن علق طلاقها عَلَى صِفَة ثُمَّ أبانها فوجدت أولاً ثُمَّ نكحها فوجدت طلُقت» إِذا عقد عَلَيْهَا النِّكَاح الثَّانِي بعد وجود الصّفة طلقت لوجود الصّفة ولا تنحل بالبينونة، قَالَ: «وَكَذَا عتقٌ» فلو علق عتق عبده عَلَى صِفَة، ثُمَّ بَاعَهُ ثُمَّ ملكه ثُمَّ وجدت بعد شرائه عتق العَبْد؛ لأن اليَمِين لا تنحل حَال خُرُوج العَبْد عَن ملكه ثُمَّ رُجُوعه إِلَيْهِ.

*****

---

الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2081).