يشترط أن يتوفر فِي القَاضِي عشر صِفَات:

الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون بالغًا فَلاَ يَجُوزُ أن يولى الصَّبِيّ الَّذِي دون البُلُوغ لأنه لَيْسَ لَهُ وِلاَيَة عَلَى نفسه، فَكَيْفَ يولى عَلَى غَيره.

والشرط الثَّانِي: أن يَكُون القَاضِي عاقلاً لأن هَذَا منصب مهم، فَلاَ يولى غير تَامّ العَقْل.

والشرط الثَّالِث: أن يَكُون ذكرًا فَلاَ يَجُوزُ أن تولى امرأة منصب القَضَاء؛ لأنه لَيْسَ فِي تَارِيخ الإِسْلاَم من أوله إِلَى آخِرِهِ أن امرأة تولت القَضَاء، وَإِنَّمَا هَذَا من خصائص الرِّجَال؛ ولأن منصب القَضَاء يحتاج إِلَى عقلية، وَالمَرْأَة نَاقِصَة عقل ودين كما فِي الحَدِيث الصَّحِيح ([1])، وَيَحْتَاج القَضَاء إِلَى قوة، وَالمَرْأَة لا تتحمل حل المشكلات، وَيَحْتَاج إِلَى مقابلة الرِّجَال وَالمَرْأَة لا تتمكن من ذَلِكَ.

الشَّرْط الرَّابِع: أن يَكُون حرًّا يخرج بِذَلِكَ المَمْلُوك؛ لأن وقته لسيده فَلاَ يتفرغ للقضاء.

الشَّرْط الخَامِس: أن يَكُون مسلمًا؛ لأن القَاضِي يشترط فيه العدالة ظَاهِرًا وباطنًا، وغير المسلم غير عدل.

الشَّرْط السَّادِس: أن يَكُون عدلاً، فَلاَ يكفي أن يكوم مسلمًا، بل لاَ بُدَّ أن يَكُون عدلاً لا يقترف الكبائر من الذّنُوب، ولا يترك شَيْئًا من الفَرَائِض.

الشَّرْط السَّابِع: أن يَكُون سميعًا لأجل أن يسمع حجة الخَصْم.

---

الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (304).