أو أَرْضًا شمل
غرسها وبناءها، لا زَرْعًا وبذره إلا بِشَرْط، وَيَصِحّ البَيْع مَعَ جهل ذَلِكَ.
وَمَا يجز أو يلقط مرارًا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر.
****
قَوْله: «وسلمًا، ورفا
مسمورين» أَمَّا غير المسمر فإنه لا يشمله البَيْع.
قَوْله: «وخابيةً
مدفونةً» مِثْل الخَزَّان الأرضي يشمله البَيْع فِي البَيْت.
قَوْله: «لا قفلاً،
ومفتاحًا» أي: لا يشمل البَيْع المنفصل عَن الدَّار، كالقفل، والمفتاح.
قَوْله: «ودلوًا، وبكرة»
فالدلو لا يشمله البَيْع؛ لأنه منفصل، والبكرة المركبة يشملها البَيْع، وغير
المركبة لا يشملها البَيْع؛ لأَِنَّهَا مُنْفَصِلَة.
إِذا بَاع «أَرْضًا
شمل غرسها» مستمر البَقَاء كنخلٍ أو أشجار فَإِنَّهَا تتبع الأَرْض.
قَوْله: «وبناءها»
أي ويشمل البَيْع ما فِي الأَرْض المبيعة من المباني والسور الَّذِي يُحِيط بها..
ما لا يشمله البَيْع
فِي الأَرْض:
أولاً: لا يشمل البَيْع «زَرْعًا
وبذره إلا بِشَرْط» إِذا بَاع أَرْضًا فِيهَا زرع فَهُوَ فِي حكم المنقول،
فالأرض تَكُون لِلْمُشْتَرِي أَمَّا الزَّرْع فَهُوَ بَاقٍ لِلْبَائِع إِلَى أن
يصلح أَخذه فيأخذه البَائِع، وَإِذَا شرطه المُشْتَرِي فإنه يدخل تبعًا لِلأَْرْضِ.
قَوْله: «وَيَصِحّ
البَيْع مَعَ جهل ذَلِكَ» وَيَصِحّ البَيْع مَعَ جهل البَائِع ما فِيهَا من
زرع ونحوه؛ لأن الأَرْض هِيَ المَقْصُودَة وَمَا عداها تابع.
ثَانِيًا: «وَمَا يجز أو يلقط مرارًا» أي ما يُؤْخَذ جزات ولقطات، فالجزة الحاضرة تَكُون لِلْبَائِع، والمستقبلة لِلْمُشْتَرِي تبعًا لِلأَْرْضِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد