وَيَصِحّ ضَمَان جَائِز التَّصَرُّف ما وجب أو سيجب عَلَى غَيره، لا الأَمَانَات بل التَّعَدِّي فِيهَا، ولا جِزْيَة. وشرط رضى ضَامِن فَقَط، ولرب حَقّ مُطالبة من شَاءَ مِنْهُمَا.

****

 ما يَصِحّ ضَمَانه وَمَا لا يَصِحّ:

1- يَصِحّ ضَمَان ما وجب أو استجيب عَلَى غَيره.

2- ولا يَصِحّ ضَمَان «الأَمَانَات بل التَّعَدِّي فِيهَا» لا يَصِحّ ضَمَان الأَمَانَات؛ لأَِنَّهَا غير مضمونة عَلَى من هِيَ عِنْدَهُ، بل يَصِحّ ضَمَان التَّعَدِّي فِيهَا، فَإِذَا حَصَلَ تعد عَلَيْهَا ضمنهَا لالتزامه بِذَلِكَ.

3- ولا يَصِحّ ضَمَان «جِزْيَة»؛ لأن المَقْصُود بها الإهانة لمن تؤخذ مِنْهُ وَهَذَا لا يتحقق فِي غَيره.

شرط صِحَّة الضَّمَان: «شرط رضى ضَامِن فَقَط»؛ لأنه متحمل، فلَوْ لَمْ يَرْضَ الضَّامِن وَأجْبر عَلَى الضَّمَان لم يَصِحّ لأنه تحميل ما لا يتحمل، أَمَّا المَضْمُون فَلاَ يشترط رِضَاهُ؛ لأن هَذَا خير لَهُ.

أيهما يطالب المَضْمُون لَهُ؟

«لرب حَقّ مطالبة من شَاءَ مِنْهُمَا» إِذا كَانَ هُنَاك مدين وضامن فصاحب الحَقّ لَهُ أن يطالب من عَلَيْهِ الدّين وله أن يطالب الضَّامِن؛ لأن الدّين وجب فِي ذمتهما، هَذَا وجب فِي ذِمَّته بالأصالة، وَهَذَا وجب فِي ذِمَّته بالالتزام والحمالة.

---

الشرح