لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لسعد بْن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض سعد وَجَاءَه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه قَالَ: يا رَسُول الله إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ([1]).

فيُشترط لصِحَّةِ الوصية شرطان:

الأَوَّل: أن تَكُون فِي حدود الثُّلُث فأقل.

الثَّانِي: أن تَكُون لغيرِ وارثٍ.

قَوْله: «وتحرم مِمَّن يرثه غير أَحَد الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَر من الثُّلُث لأجنبي أو لوارثٍ بِشَيْءٍ» تحرم الوصية لِلْوَارِثِ قليلة كَانَت أو كَثِيرَة، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» ([2])، وتحرم للأجنبي إِذا كَانَت أَكْثَر من الثُّلُث.

قَوْله: «وتحرم مِمَّن يرثه غير أَحَد الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَر من الثُّلُث لأجنبي أو لوارثٍ بِشَيْءٍ» فإن زَادَت عَن الثُّلُث فَإِنَّهَا «تصح موقوفة عَلَى الإِجَازَة» أي إِجَازَة الوَرَثَة لها بعد الموت.

قَوْله: «وتكره من فقيرٍ وارثه محتاجٌ»؛ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قَالَ: ﴿إِن تَرَكَ خَيۡرًا﴾ [البَقَرَة: 180] وَهُوَ المَال الكثير، فمن ماله قَلِيل تكره الوصية فِي حَقّه لاَ سِيَّمَا إِذا كَانَ وارثه مُحتاجًا فَلاَ يضايقه.

---

الشرح