ويعتبر عِنْدَ الموت كَوْنه وارثًا أو لا، ويبدأ بِالأولِ فَالأَوَّل بالعطية، ولا يَصِحّ الرُّجُوع فِيهَا، ويعتبر قبولها عِنْدَ وجودها، ويسقط الملْك فِيهَا من حينها، وَالوَصِيَّة بِخِلاَف ذَلِكَ كله.

***

ثَالِثًا: «ومن امتد مرضه بجزام ونحوه وَلَمْ يقطعه بفراش فكصحيح» إذا كَانَ المرض مزمنًا وَهُوَ المرض الَّذِي لا يوجد لَهُ علاج، يَعْنِي لم يقدر الأَطِبَّاء عَلَى علاجه، والجذام: بالذال مرض تتساقط مِنْهُ الأَعْضَاء وَهُوَ مرضٌ مُعْدٍ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَْسَدِ» ([1]) هَذَا مرض لا يمنع المريض أن يَتَصَرَّف فِي ماله، كحالة الصَّحِيح.

بِشَرْط: «ما لم يقطعه بفراش» يَعْنِي إِذَا لَمْ يُلْزِمْهُ الفراش فتصرفه صَحِيح فإن ألزمه الفراش صَارَ مخوفًا.

قَوْله: «ويعتبر عِنْدَ الموت كَوْنه وارثًا أو لا» أي لا يعتبر المُتَبَرِّع لَهُ أو المُوصِي لَهُ وارثًا أو غير وارثٍ إلا عِنْدَ الموت، أي موت المريض.

قَوْله: «ويبدأ بِالأولِ فَالأَوَّل بالعطية» والعطية هُنَا: هِيَ الهِبَة فِي مرض الموت لا مُطلق العَطِيَّة، فَإِذَا أَعْطَى لعدة أشخاص والمال قَلِيل فإنه يبْدَأ بالمتقدم، ومن أَصْحَاب العَطَايَا الأَوَّل فَالأَوَّل.

قَوْله: «ولا يَصِحّ الرُّجُوع فِيهَا» أي لا يَصِحّ الرُّجُوع فِي العَطِيَّة؛ لأَِنَّهَا هِبَة، وَقَد منع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من الرُّجُوع فِي الهِبَة كما سبق.

---

الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (9722)، وابن أبي شيبة رقم (24543).