وفي الثَّلاَث فأكثر دَم، وفي تغطية الرَّأْس بلاصق ولبس مخيط وتطيب فِي بدن، أو ثَوْب، أو شم، أو دهن الفدية، وإن قتل صيدًا مأكولاً بريَّا أَصْلاً فَعَلَيْهِ جزاؤه.

****

*وَإِمَّا أن يَكُون عَن جهل أو نسيان، وَلِكُلٍّ حُكْمه. وأيضًا المحظور:

*إِمَّا أن يَكُون إتلافًا.

*وَإِمَّا أن يكون غير إِتْلاَف.

فالإتلاف: يستوي فيه المتعمد وغير المتعمد فَفِيهِ الفدية عَلَى كل حَال، وَأَمَّا غير الإتلاف فُيعذر فيه الناسي والجاهل.

والمحظورات حلق الشّعر: فيجب فيه الفدية مُطْلَقًا؛ لأنَّ اللهَ عز وجل أوجبها بِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ [البقرة: 196]، وَقَد بَين النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن الصِّيَام ثَلاَثَة أَيَّام، وأن الإِطْعَام سِتَّة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك هُوَ ذبح شَاة ([1]) لَكِن ما هُوَ مِقْدَار الشّعر الَّذِي تجب الفدية بحلقه؟:

هَذَا بينه بِقَوْلِهِ: «فَفِي أَقَلّ من ثَلاَث شعرات وثلاثة أظفار فِي كل واحد فأقل طَعَام مسكين» تجب فِي قص الظّفر الوَاحِد طَعَام مسكين، وقص الظفرين طَعَام مسكينين، وَكَذَلِكَ الشّعر.

قَوْله: «وفي الثَّلاَث فأكثر دَم» أي: فِي قص ثَلاَثَة أظفار، أو حلق ثَلاَث شعرات الفدية المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي القُرْآن والسنة؛ لأن أَقَلّ الجمع ثَلاَثَة.

---

الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (4190)، ومسلم رقم (1201).