الشَّرْط الخَامِس: أن يتحدا «قدرًا» فَلاَ يَكُون الدّين المُحَال به أَكْثَر من الدّين المُحَال عَلَيْهِ والعكس يَجُوز؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وتصح بِخَمْسَة عَلَى خمسةٍ من عَشَرَة» بأن يحيل بِخَمْسَة من عَشَرَة، عَلَى خمسة.

ثَانِيًا: شُرُوط العَقْد:

الشَّرْط الأَوَّل: «ويعتبر رضا محيلٍ» يشترط لصحة الحِوَالَة رضا المُحِيل، الَّذِي عَلَيْهِ الدّين؛ لأنه لا يلزمه أن يحيل عَلَى أَحَد بل يلزمه تسديد الدّين، فَإِذَا سدده من عِنْدَهُ حَصَلَ المطلوب، فَلاَ يَقُول الدَّائِن: لاَ بُدَّ أن تحولني عَلَى فلان، وَأَمَّا المُحَال فَلاَ يشترط رِضَاهُ.

الشَّرْط الثَّانِي: أن يَكُون المُحَال عَلَيْهِ مليئًا أي قَادِرًا عَلَى الوَفَاء غير مماطل، وغير معسر.

الشَّرْط الثَّالِث: رضا المُحَال، إِذا كَانَ المُحَال عَلَيْهِ غير مليء؛ وَلِهَذَا قَالَ المُؤَلِّف: «ومحتالٍ عَلَى غير مليء» أي: يشترط رِضَاهُ.

                                            ***

---

الشرح